سند راهبردی بانکداری بدون ربا آماده شد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آمادهسازی سند راهبردی بانکداری اسلامی و ارائه آن به بانک مرکزی به زودی خبر داد و گفت: این سند باید از فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. به گزارش «جهانصنعت»، علی دیواندری در جمع خبرنگاران دو چالش مهم نظام بانکی را تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخهای سود ذکر و تصریح کرد: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سالجاری ادامه یافت. چسبندگی نرخهای سود به سمت بالا در سپردهگیریهای بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری میشود، مساله دوم است. در عین حال بانکها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقویت شوند. وی با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی داشته که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیمگیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بهزودی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، خبر داد و اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستیهای آن، این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیادهسازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد. دیواندری با بیان اینکه در سالهای ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدلهای جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است. دیواندری از آغاز بهکار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانکها خبر داد و افزود: هدف این است که به بانکها برای تدوین صورتهای مالی استاندارد کمک شود تا مسایل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی پیادهسازی شود. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در سالهای ۹۵ و ۹۶ تمرکز روی محور استرس تست برای سنجش میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایدار است تا در این زمینه گزارشات منظمی داشته باشیم. با همکاری بانک مرکزی روی گزارشات پیشبینی نرخ تورم همکاری میکنیم. تهیه گزارش ثابت مالی و گزارش نیازمندیها و مشکلات بنگاههای اقتصادی کلان در دستور کار است. وی درباره بیستوششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی نیز گفت: یکی از محورهای همایش یکپارچهسازی نظام مالی است که در ارتباط با این امر الزامات، زیرساختها و نقش نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بررسی میشود. البته در همین زمینه طبیعتا با توجه به اینکه امسال به سال اقدام و عمل نامگذاری شده یکی از وظایف ما در این همایش این است که نسبت نظام بانکی را با اقتصاد مقاومتی تبیین کنیم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بر همین اساس باید مشخص شود بانکها در زمینه اقتصاد مقاومتی در چه زمینههایی فعال شوند البته از آنجاییکه بانکها بهعنوان بنگاههای اقتصادی کلان بخشی از اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند، باید از استحکام لازم برخوردار باشند تا به سایر بخشها کمک کنند. وی افزود: البته بانکها باید به بنگاهها، کارآفرینان اقتصادی و فعالیتهای دانشبنیان کمک کنند که البته اصول کلی آن ابلاغشده تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. دیواندری درباره یکپارچهسازی نظام مالی کشور نیز گفت: ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه از مباحث مهم مدنظر است ضمن اینکه نباید تصور کرد نظام بانکی جزیرهای مجزا از نظام مالی کشور بوده زیرا این نظام در درون اکوسیستم نظام مالی است و باید نسبت و تناسب آن با بازار سرمایه و بخشهای فعال اقتصادی کشور تعیین شود. بنابر اعلام پژوهشکده پولی و بانکی وی اظهار کرد: الزامات حاکمیت شرکتی در بانکها و الگوهای کسبوکار بانکی که بر اساس بانکداری بدون ربا شکلگرفته الگوی قدیمی و سنتی است و این نوع کار بانکداری توام با ریسک و مخاطراتی است که برخی از مشکلات آن را امروز نظام بانکی کشور بهخوبی لمس کرده که البته یکی از این موارد نرخ بالای مطالبات معوق نظام بانکی است که چند برابر استانداردهای بینالمللی است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی، نظارت شرعی، نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانکها، رتبهبندی بانکها، تجربه جهانی نظارت، استقرار حاکمیت شرکتی و سیاستهای ریسک احتیاطی را از دیگر موارد مورد بحث در همایش امسال عنوان کرد و گفت: اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران نیز در این همایش مدنظر قرارگرفته و به همین دلیل از وزارتخانههای مرتبط با حوزه اقتصاد دعوتشده که علاوه بر حضور در پنلها در سخنرانیها نیز شرکت داشته باشند. دیواندری ادامه داد: به عنوان مثال وزارتخانههای نفت، راهوشهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و کار، تعاون و امور اجتماعی برای حضور در این همایش دعوت شدهاند و بر همین اساس همایش به سمت کاربردیتر شدن هدایتشده است. وی سیاستهای پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخهای سود تعادلی و نقش بازار بینبانکی در هدایت نظام بانکی را از دیگر موارد مورد طرح عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاستگذار پولی، چالشهای فقهی سیاستگذار پولی، سیاستهای ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابلطرح در این همایش است. به گفته وی، ۹۰ مقاله علمی دارای استاندار علمی تاکنون دریافت شده که از این میان ۲۷ مقاله انتخاب و براساس زمانبندی ارائه میشود ضمن اینکه این همایش دارای ۱۲ سخنرانی کلیدی و هفت میزگرد تخصصی است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه، ۳۷ نفر از افراد برجسته اقتصادی نظام بانک کشور در سخنرانیها و میزگردها حضور خواهند داشت و طبق سنوات گذشته نیز معرفی چهرههای ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور انجام میشود، گفت: برگزاری نمایشگاه جانبی و مسابقه پول و ارز و رسانه از موارد جانبی این همایش است. روزنامه جهان صنعت...