دست بسته بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپردههای قانونی

یک اقتصاددان معتقد است برای اینکه نقدینگی کشور بدون نیاز به چاپ پول کفایت اقتصاد کشور را بدهد، بانک مرکزی باید نرخ سپردههای قانونی بانکها را به زیر 10 درصد برساند که طبق قانون این کار شدنی نسیت، مگر اینکه قانون اصلاح شود.سیدرضا سلامی درباره سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به ایسنا گفت: طبق قانون پولی- بانکی سال 1351، نرخ سپردههای قانونی بانکها در بانک مرکزی حداقل 10 درصد و حداکثر 30 درصد است. وی افزود: در نتیجه اکنون و با وجود این قانون بانک مرکزی نمیتواند نرخ سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی که اکنون بین 13 تا 10 درصد است را از 10 درصد بیشتر کاهش دهد. روزنامه جهان صنعت...